لا تبدو القيادات اللبنانية، السياسية كما الأمنية، مطمئنة لاستمرار الفصائل الفلسطينية بتعليق العمل باللجان المشتركة بعد احتدام الخلافات بين «فتح» و«حماس». ورغم الجهود المركزة المنصبة منذ أسبوعين على احتواء هذه الأزمة، فإن مصادر أمنية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال استمرارها لأمد طويل، فان التوجه سيكون لتشديد الإجراءات الأمنية مجددا حرصا على استقرار المخيمات كما الساحة اللبنانية.
وقالت المصادر: «هناك التزامات من قبل الفصائل يتوجب أن تفي بها. فالجيش اللبناني أوقف مؤخرا العمل بالبوابات الإلكترونية التي وضعت على مدخلي مخيمي عين الحلوة والمية المية بعد الاحتجاجات عليها، لكننا تلقينا بالمقابل تعهدات بالالتزام الكامل بالخطة الموضوعة للحفاظ على الأمن، وبالتالي في حال استمرت الخلافات بين الفصائل، وهو ما ينعكس سلبا على الوضع الأمني في المخيمات، فذلك سيدفعنا للعودة إلى اعتماد البوابات وغيرها من الإجراءات».
وعلقت حركة «فتح» وفصائل منظمة التحرير مطلع الشهر الحالي مشاركتها بالأطر الفلسطينية الموحدة تعبيرا عن استيائها مما وصفتها بـ«ممارسات حماس غير المقبولة سواء في قطاع غزة والضفة الغربية أو في الداخل اللبناني». ويتم حاليا العمل على «وثيقة تفاهم» لرأب الصدع بين الحركتين، وإحياء المبادرة الموحدة لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان التي وقعت في العام 2014. وقالت مصادر فلسطينية معنية بالحراك الحاصل إن التوجه هو لانعقاد القيادة السياسية الموحدة قريبا بعد حوالي 7 أشهر على توقف اجتماعاتها، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه قد «تم الاتفاق المبدئي على عقد الاجتماع وبالتالي عودة العمل بالأطر المشتركة لكن دون تحديد مواعيد نهائية». وأضافت: «سيستكمل البحث بالخطوات الواجب اتخاذها لأحياء التفاهمات بين الفصائل، خلال اجتماعات متلاحقة للقيادة السياسية».
وتتبادل «فتح» و«حماس» الاتهامات بعدم الالتزام بقواعد العمل المشترك. وتقول «فتح» إن «حماس» تتنصل من الاتفاقات والتفاهمات التي تعلن التزامها بها عندما يحين موعد التنفيذ على الأرض، فيما تعتبر «حماس» أن قيادة «فتح» تحاول التفرد بالقرارات ما يوجب إعادة النظر بالأسس والضوابط التي تم التوافق عليها قبل نحو 4 سنوات.
وتتكثف الاجتماعات حاليا بين الفصائل ولكن عن طريق وسطاء، إذ لم يسجل حتى الساعة أي لقاء بين قياديين من «فتح» و«حماس». ويؤكد القيادي في حركة «فتح» اللواء منير المقدح أن الاتصالات قائمة لإعادة الهيكلة وإحياء التشكيلات القائمة تنفيذا لالتزامات فلسطينية - لبنانية كما فلسطينية - فلسطينية، لافتا إلى أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد، عقد في اليومين الماضيين سلسلة لقاءات مع الفصائل على أن يتوجه إلى مصر لاستكمال الحوار بين «فتح» و«حماس». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حاليا لا اتصالات مباشرة بين الحركتين، لكن المؤشرات توحي بعودة القيادة السياسية لممارسة نشاطها قريبا».
ويقر المقدح بأن خلاف فتح - حماس ينعكس سلبا على الجو العام في المخيمات وبالتالي على عمل اللجان الأمنية المولجة حفظ الأمن والاستقرار. فهذه اللجان تحل محل القوى الأمنية اللبنانية التي لا دور لها في المخيمات الفلسطينية المنتشرة في أكثر من منطقة، وقد نجحت في المرحلة الماضية بتحييد فلسطينيي لبنان عن صراعات المنطقة وبالتحديد عن الصراع السوري رغم توجه عدد كبير من أبناء هذه المخيمات للقتال في الساحة السورية في الأعوام الماضية.
وقد تسرب عدد كبير من المطلوبين للسلطات اللبنانية والذين كانوا يحتمون في مخيم «عين الحلوة» في الأشهر الماضية إلى سوريا وانتقل بعضهم منها إلى تركيا ودول أوروبية، كما يؤكد مصدر قيادي فلسطيني داخل المخيم، لافتا إلى أن هؤلاء لم يعودوا يجدون في «عين الحلوة» بيئة حاضنة، وباتوا يشعرون أنهم مهددون بأي لحظة، لذلك ارتأوا الهرب إلى خارج لبنان. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الموقف الذي اتخذته عصبة الأنصار والحركة الإسلامية المجاهدة، كان أساسيا برفع الغطاء عن هؤلاء، ما أسهم إلى حد بعيد بانكفائهم وتراجع حركتهم وبخاصة بعد المعركة التي خاضتها حركة فتح بوجه مجموعة بلال بدر العام الماضي».